یادداشتی از محمد علی قوهستانی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل برای دیپلماسی ایرانی درباره تحولات اخیر عراق. قابل پیش بینی بود که پس از خروج آمریکایی ها از عراق، این کشور دستخوش بحران های سیاسی شود. مساله خیلی ساده است. سال‌ها دیکتاتوری صدام ، سدی بزرگ بر مقابل شکل گیری جامعه ای مدنی و توسعه یافته و گردش ازاد نخبگان و فعالان سیاسی در فرایند قدرت شده بود. با سقوط صدام و شکستن این سد، خیل عظیم نخبگان و فعالان سیاسی مخالف رژیم بعث خود را برای کسب پست ها و سمت های حکومی صاحب حق دیدند. عموم مخالفان صدام از شیعه و سنی تا کرد و عرب اسلحه به‌دست و در خارج از کشور جبهه های متشددی را شکل داده بودند . با سقوط صدام و فروپاشی حاکمیت حزب بعث، خلا قدرت تمام معارضین دیروز را به سکانداران اداره عراق تبدیل کرد. اما این افراد و جریانات که هیچ‌گاه تمرین رقابت سیاسی و تجربه سیاست ورزی در مقام کنشگر سیاسی نداشتند در موارد متعددی مقابل همدیگر صف آرایی کرده و اختلافات سیاسی بعضا شدیدی را پدید اوردند. در این وانفسا دو جریان عمده همواره سعی در بالانس و حل و فصل اختلافات داشتند. نخست امریکایی ها و دوم مرجعیت با محوریت آیت الله سیستانی. هدف آمریکایی‌ها از دخالت در امور عراق، حفظ قدرت نیروهای عراقی نزدیک به واشنگتن بود. آنها در مجادلات سیاسی سعی کردند، وزنه را به سمت جبهه حامیان خود سنگین‌تر کنند. اما انگیزه مرجعیت متفاوت بود. آیت الله سیستانی بارها با هدف حفظ وحدت و انسجام ملی عراق در مجادلات سیاسی این کشور دخالت داشته و به گواه صاحب نظران غربی در همه مناقشاتی که با دخالت مرجعیت همراه بوده است ، منازعه مربوطه به بهترین شکل و با حفظ منافع تمامی گروه‌های سیاسی عراقی حل و فصل شده است اما آیت الله سیستانی و دیگر مراجع مطرح نجف ماه‌هاست که پای خود را از درگیری‌های سیاسی عراق کنار کشیده اند. آنها حتی ماه‌هاست که مسولان عراقی را به حضور نمی پذیرند. شاید آنها چنین روزی را پیش بینی می کردند. در هر صورت نیروهای نظامی امریکایی از عراق رفته‌اند و سفارت‌خانه امریکا با این‌که هزاران نفر نیرو دارد فاقد بازوی نظامی موثر برای تاثیرگذاری جدی در معادلات داخلی عراق است. در این شرایط بحران سیاسی بار دیگر در عراق بالا گرفته است. دستگاه قضایی طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری و نوری المالکی، معاونش صالح المطلگ را در معرض اتهام قرار داده اند. هر دوی این افراد از چهره های موثر سنی و از اعضای ائتلاف العراقیه هستند. العراقیه جریان نزدیک به امریکاست و متهم شدن دو تن از چهره های موثر این جریان به نوعی حمله به عقبه عراقی امریکا تعبیر می شود. اکنون الهاشمی که به دست داشتن در اقدامات تروریستی متهم شده به اقلیم کردستان پناهنده شده و گفته است در اربیل و تحت نظارت نمایندگان اتحادیه عرب حاضر است محاکمه شود. از طرف دیگر وقوع انفجارهای مهیب در بغداد سیگنال خیلی روشن و واضح به هیات حاکمه عراق داده است. آمریکا و متحدان عرب منطقه ای آن می خواهند به دولت عراق بگویند که چنان‌چه بر حذف چهره‌های نزدیک به آمریکا اصرار بورزند بار دیگر عراق به عرصه هرج و مرج و آشوب کشیده خواهد شد. اما نوری المالکی با همان روحیه خاص خود محکم ایستاده و به مقامات کردستان خودمختار عراق هشدار می‌دهد که طارق الهاشمی را به دولت مرکزی تحویل دهند. هیات حاکمه آمریکا مشغول رقابت های انتخاباتی است و اتحادیه عرب هم خود را مشغول منازعه سوریه کرده است شاید به همین دلیل است که دولت عراق به‌طور جدی وارد مناقشه سیاسی اخیر شده است. اما نکته این است که اگر معادلات هیات حاکمه عراق اشتباه از آب در آید و این کشور بار دیگر دستخوش هرج و مرج شود مسئولیت آن متوجه چه کسی خواهد بود؟ آیا افکار عمومی عراق امریکا و متحدان عرب آن را مسئول خواهند دانست؟ به نظر می رسد چنین نیست، مسولیت هرگونه هرج و مرج احتمالی متوجه دولت مستقر است. به‌خصوص این‌که امریکایی‌ها هم از عراق رفته‌اند. به همین دلیل مالکی به‌عنون رئیس دولت باید مراقب باشد. او بایستی چشم‌هایش را بهتر باز کند. احتمال دارد هر اتفاق ناگواری به نام او ثبت شود. هرج و مرج همان پوست خربزه‌ای است که زیر پای مالکی گذاشته شده است و اگر او با دقت این مانع را از جلوی پای خود بر ندارد شاید خود به‌جای مخالفان قربانی شود.